نرخ تورم سالانه مردادماه در قزوین ۴۵ درصد است
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۸۶۷۶
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانههای استان قزوین از برنامه رشد هشتدرصدی برای استان قزوین خبر داد و عنوان کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته باید در سال جاری شاهد ۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در استان قزوین باشیم.
وی افزود: با توجه به شرایط استان تا به امروز حدود ۴۰ هزار میلیارد از این سرمایهگذاری محقق شده و شاهد رشد ۴ درصدی سرمایهگذاری در استان قزوین هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین عنوان کرد: نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان در سفر ریاست جمهوری برای استان قزوین اعتبار مصوب شد تا استان قزوین جزو استانهای خوب از نظر مصوبات باشد.
وی از تحقق حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان از این اعتبارات خبر داده و بیان کرد: پیشبینی میکنیم در آینده نزدیک ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر از این اعتبارات تخصیص پیدا کند.
یاری اضافه کرد: با توجه به تدوین سند آمایش در استان قزوین، توسعه استان قزوین بر اساس بایدها و نبایدهای این سند در حال انجام است.
وی تصریح کرد: منع سرمایهگذاری آب بر همچون فولاد در استان قزوین، توسعه کشاورزی و خیلی از برنامههای دیگر استان از الزامات سند آمایش استان قزوین است که در حال پیادهسازی و اجرای آن هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین بیان کرد: هاب لجستیک، منطقه آزاد تجاری تاکستان، آبزیپروری حوزه شاهرود، طراحی مدل جدید حکمرانی منطقهای برای پیادهسازی سند تحول دولت مردمی از جمله بخشهای سند آمایش است که در حال عملیاتی شدن است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین تأکید کرد: شرایط ما در تورم نسبت به کشور شرایط مناسبتری است و نرخ تورم در مرداد امسال ۴۵.۲ درصد است که به نسبت مدتزمان مشابه در سال گذشته وضعیت بهتری داریم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰۰ پروژه نیمهتمام در استان قزوین وجود دارد که برای تکمیل آن نیازمند ۵ سال زمان و ۱,۸۰۰ میلیاردت تومان اعتبار هستیم.
یاری اولویت استان در تکمیل پروژه را مرتبط با پروژههایی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت بیان کرد و افزود: بههیچعنوان برنامهای برای ایجاد پروژه جدید نداریم.
وی در پایان یادآور شد: بخش عمدهای از این پروژهها همچون تالار شهر باید از محل اعتبار بخش خصوصی تکمیل شود و امکان تزریق اعتبار دولتی به آنها نیست.
کد خبر 5582437منبع: مهر
کلیدواژه: تورم نرخ تورم قزوین ابوالفضل یاری اربعین حسینی بوشهر اربعین 1401 کرمانشاه ویروس کرونا زیرساخت های مرزی اربعین مرز مهران گرگان اردبیل خطبه های نماز جمعه آمار کرونا مشهد خراسان رضوی آتش سوزی استان قزوین میلیارد تومان سرمایه گذاری برنامه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۸۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیهای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال میکند تا بر اساس آن دینهای متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را بهصورت علنی برای رسانهها منتشر نمیکند و برخی سایتهای مشاورهای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار میدهند.
بررسیها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر میرسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقهای افراد با آمارها شده و به گمانهزنی در رابطه با آمارها انجامیده است.
جنجالها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ دادهای را بهطور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که دادههای آن منطبق با دادههای شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحبنظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانهها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیهای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانهزنیهای صورتگرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
واکنشها به جوابیه بانک مرکزیعبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلامنشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمارها بهصورت دقیقتر متوجه میشویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردینماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرفکننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بیمورد و طولانیمدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرفکننده میپردازد. این نهاد سیاستگذار بهرغم اینکه به هدفگذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را بهصورت منظم منتشر نمیکند.
در گذشته اعلام میشد که اعلام به موقع آمارها میتواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانهای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرفکننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. اینگونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب میزند، بلکه باعث ایجاد شائبههایی مبنی بر بالا بودن آمارها میشود و به این ترتیب خود میتواند محرک انتظارات تورمی شود.